به گزارش خبرگزاری حوزه، در ادامه سلسله جلسات تخصصی و به همت معاونت پژوهش و گروه فقه هنر؛ نشست علمی «الزامات اجتهاد کلان از موضوع هنر» با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین احمد رهدار و دکتر مهدی امینی به عنوان دبیرعلمی در نهم تیرماه برگزار شد.
امینی دبیر علمی گروه فقه هنر، ضمن اشاره به چالش‌های موجود در سیالیّت معنای هنر و گونه‌ها یا مصادیق آن به طرح مسئله پرداخته و اظهار داشت؛ «اگر قرار باشد موضوع هنر در ضمن پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یا به اصطلاح در یک چارچوب کلان فهم و تحلیل شود و به اعتبار آن فهم، متعلّق حکم فقهی و تأمّلات اجتهادی قرار بگیرد، چه الزاماتی را طلب می‌کند و باید چه ابزاری را تدارک دید؟». دکتر امینی با خُرد کردن مسئله اصلی به دو مسئله تصریح کرد؛ «هنر وقتی بازوی سیاست قرار بگیرد و یک شأن اجتماعی یا فرهنگی در جامعه پیدا می‌کند، طبیعتاً حائز ابعادی می‌شود که هر کدام با شبکه‌ای از متغیّرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط و درگیر است؛ با این وصف، فقه‌الموضوع مقولات هنر با این خصوصیّات، چه ابزار، اصول و ضوابطی را طلب می‌کند؟ پرسش دوم که منطقاً پیرو سؤال نخست، مطرح می‌شود؛ این است که دستگاه فقاهت برای استنباط احکام پدیده‌های هنری با خصوصیّات اشاره شده، محتاج تدارک چه ابزاری است و آیا ظرفیّت موجود فقه و تراث فقهی، جوابگوی حل و فصل این مسائل است یا خیر؟ اگر هست به چه میزان و چگونه؟ اگر نیست چه باید کرد و چه الزاماتی را باید دستور کار قرار داد؟».
رئیس مؤسسه فتوح اندیشه جهت پاسخ به مسائل فوق و در بخش نخست صحبت‌های خود به تبیین سه مقدمه پرداخت و در مقدمه اول تحت عنوان «الگوهای استنباط»، خاطرنشان کرد: «لازم است در مقدمه اول، دو نوع الگوی استنباط جزنگر و کلان‌نگر از هم تفکیک شود. در استنباط جزنگر موضوع با روش پدیدارشناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر موضوع در داخل پرانتز و بریده از روابط بیرونی ملاحظه می‌شود که به اصطلاح این نوع از مطالعه را «موضوع در متن» در برابر «موضوع در زمینه» می‌گویند. در طول تاریخ فقاهت ما الگوی استنباطی جزنگر، حاکم بوده است و در این نوع نگاه، این خطر وجود داشته و دارد که میان مسئله اجتماعی و نظام اجتماعی، تفکیک حاصل شود و به نوعی عوامل بیرونی و تأثیرات یا سهم آنها در مسئله، نادیده گرفته شده و احتمال اینکه فهم از مسئله به انحراف برود، بسیار زیاد خواهد شد. آفت دیگری که وجود دارد این است که پدیده‌های کلان اساساً به صید الگوی جزنگر در نمی‌آیند و امکان رصد و مطالعه پدیده‌های یادشده با این چارچوب و رویکرد یا نیست و یا اینکه بسیار ناقص و مخدوش است. به دلیل همین آفت‌هاست که فقیهان ما الگوی دیگری تحت عنوان «استنباط کل‌نگر» را پیشنهاد می‌کنند که طبعاً به لحاظ تاریخی متأخر از الگوی نخست است و در ساحت حکومت آن را درک و تحصیل کردند. در این نوع الگوی استنباط، موضوع ضرورتاً در یک بافت، زمینه و محیط مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در این نوع مطالعه، محیط و ابعاد پیرامونی شیء؛ جزو مختصات آن، قلمداد شده فلذا پدیده به همراه این زمینه و ارتباطاتی که با آنها در این بافت دارد، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به مقدمه دوم تحت عنوان «سطوح استنباط»، تشریح کردند؛ «در این مقدمه دو سطح از استنباط فردی و حکومتی، مدنظر ما است؛ در سطح «استنباط فردی»، آنچه محور بحث قرار می‌گیرد، «مقاصد احکام» است که در واقع به مقاصد یک به یک احکام، توجه می‌شود که لازمه آن این است که حکم دائر مدار، ملاکات فردیّه باشد. در حالی که در «استنباط حکومتی» محور بحث مقاصدالشریعه است نه مقاصد احکام و احکام دائرمدار ملاکات نوعیه هستند نه ملاکات فردی؛ البته در بسیاری از موارد مقاصد شریعت در طول ملاکات احکام هستند. اما مواردی هم پیش می‌آید که مقاصد شریعت متفاوت از برآیند ملاکات احکام می‌شوند که در این موارد آنچه مقدم است نه ملاکات احکام، بلکه مقاصد شریعت هستند. بر این اساس اگر هنری در مختصات فردی و با ملاکات فردی، مباح یا جائز قلمداد شود، ممکن است با ملاکات نوعی و امتداد اجتماعی یا سیاسی، حکم حرمت یا حکم دیگری پیدا کند و آن حکم از این پایگاه بر فرد نیز سرایت کند».
حجت الاسلام والمسلمین رهدار در تشریح مقدمه سوم، با عنوان «اعتبارسنجی از اصول فقه» اظهار داشت: «دو نگاه به اصول فقه وجود دارد؛ در نگاه نخست، اصول فقه به عنوان «ادلّه تفصیلیه» تلقی می‌شود. استلزام این نگاه این است که «اصول» بر «فقه» مقدم باشد. مبتنی بر این نگاه اگر شما مسئله جدیدی را در فقه مطرح کردید که اصول موجود، نتوانست آن مسئله را رصد کرده و تور کند، با این برچسب که این مسئله، یک مسئله غیرفقهی است، از آن عبور می‌کند. زیرا اساساً قرار است مسئله‌ای، «فقهی» قلمداد شود که «اصول فقه» آن را فقهی بداند. به عنوان مثال هر موضوع مستحدثه‌ای که به فقه عرضه شد، با این تلقی از اصول فقه، یا به طور کلّی حذف می‌شود و یا اینکه یک فهم نازل و ساذجی از آن ارائه می‌شود. آفت این نوع تلقی از اصول فقه، «جمود در روش» است و در این حالت، اساساً اصول فقه تحول پیدا نمی‌کند. در نگاه دومی؛ اصول فقه به عنوان اصول تمهیدیّه است. لازمه این نوع تلقی این است که فقه، مقدم بر اصول‌فقه خواهد بود. در این حالت به میزانی که مسائل فقه کمّاً و کیفاً تغییر پیدا می‌کند، امکان تحوّل در روش اصول فقه هم، حاصل می‌شود. لذا با این تلقی دوم، همواره شاهد یک تحوّل دائمی در «روش و اصول استنباط» هستیم؛ طُرفه اینکه به لحاظ تاریخی هم این تلقی دوم بوده که عملاً پیاده شده است و فقهای ما بحث‌های «اصول فقه» را در دل فقه ما طرح می‌کردند. چون مسئله‌های فقه، دائماً مستحدث شده و رشد پیدا می‌کند، به اقتضای کم و کیف این مسئله‌های فقهی، اصول فقه هم تغییر پیدا کرده و تکامل پیدا می‌کند».
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دوم سخنرانی خود، حول الزامات نیل به حل مسئله در اجتهاد کلان از هنر تأکید کرد: «نخستین الزام؛ «شناخت نسبت هنر و حکومت» است؛ یعنی ما چیستی و چگونگی ارتباطات حکومت و هنر و اضلاع این نسبت را مورد شناسایی قرار دهیم. در ضمن یک بحث کاملاً نظری می‌توان در خصوص این «نسبت» تأمّل کرد و این پرسش را پاسخ گفت که حکومت‌ها شأناً به چه میزان وابسته به هنرها هستند؟ اگر فرض بر این باشد که مثلاً طبق کلام مقام معظم رهبری، هر حکومتی اگر لباس هنر بر تن نکند، خواهد مرد، می‌توان از دولت‌ها و حکومت‌ها پرسید که چه نسبتی با هنر دارند؟ اگر به آنها گوشزد شود که قهر با هنر ممکن است چه بلایی بر سر آنها بیاورد و داخل نکردن آن در چرخه اجرائیات و یا اینکه جزئی از آن را در حد نازلی در چرخه اجرا داخل نمودن، با تبعات جبران‌ناپذیری مواجه است، چه خواهند گفت و چه باید بکنند؟ پاسخ به این پرسش، تعیین‌کننده نوع نگاه شما به فقه با عطف توجه به مقدمات گفته شده است؛ لذا اگر فقیه حکومتی، هنر را برای حکومت ضروری دانست؛ باید دستگاه فقاهت او ـ هر دستگاهی که باشد ـ مناسب با این الزام عمل کند و هنر را به طور کلّی حذف نکند و یا اینکه حدود و صغور مشخصی برای موجودیّت آن قائل باشد».
الزام دوم از نظر استاد رهدار «زیرساخت‌های فلسفی و ارزشی هنر» است که ایشان در این خصوص اظهار داشت: «اصول اساسی هنر اعم از خیال، زیبایی، خلاقیّت و همچنین قلمرو و حجیّت آنها باید از حیث نظری و فلسفی مورد مطالعه قرار بگیرد. به عنوان مثال حسب تعریفی که خیال را در ذات یا موجودیّت هنر، دخیل دانسته و آن را از مبادی شکل‌گیری هنر بداند، اما به نحوی تفسیر کند که حجیّت معرفتی یا ارزشی نداشته باشد؛ چنین گزاره‌ای که نتیجه زیرساخت فلسفی هنر است، هنر را از اعتبار خواهد انداخت. در این صورت، ممکن است به طور کلّی از موضوع تأمّلات فقهی، خارج شود و یا اینکه در ذیل عناین دیگری در فقه مانند امور بی‌فایده یا امثال آن قرار بگیرد. که البته فقیهان اساسا امور موهوم یا مجهول را مورد بحث قرار نمی‌دهند».
رئیس مؤسسه فتوح اندیشه بعد از تبیین الزامات اصلی به دو راه عملی در اجتهاد هنر و مصادیق آن در عرصه کلان، اشاره نموده و اینگونه توضیح داد: «یک راه در اجتهاد و تعیین تکلیف هنرها، این است که به نصوص خاصّه پناه ببریم ـ در باب هنر مشخصی است که در زمان شارع بوده و در حال حاضر نیز امتداد داشته است ـ که در این‌صورت هر آنچه مقتضای آن نصّ بوده، تحکیم می‌شود. اما در خصوص آن دسته از مصادیق هنر که نصّ خاص نداریم در گام نخست باید به «عام فوقانی» پناه ببریم که ضرورت آن را از دل آن دو الزام تبیین شده ـ نسبت هنر و حکومت و زیرساخت فلسفی و ارزشی هنرـ، استخراج می‌کنیم. این اصل «عام فوقانی» که نحوه استفاده و تبیین آن در اصول عملیه آمده است در خصوص هنرهای مدرن و مصادیق سیّال و متنوع آن می‌تواند کمک شایانی به ما کند. چون هنر مدرن امتداد کمّی و کیفی هنرهای بحث شده در فقه نیست. در واقع یک تفاوت ماهوی بین این دو نوع از هنرها وجود دارد؛ لذا نخست باید هنرهای مدرن به درستی فهم شود و سپس با تکیه بر فهم روشنی که پیدا شده، مجدداً به سراغ نصوص برویم و شاید یک دسته نصوص دیگری را پیدا کنیم که در عقبه فقهی ما به طور کلّی به عنوان «نصوص مبیّن احکام» تلقی نشده‌اند. در حال حاضر به نظر می‌رسد؛ عجالتاً به خروجی الزاماتی که عرض شد، تکیه کنیم که برای ما یک «اصل عام فوقانی» درست می‌کند. از این رهگذر می‌توانیم حکم برخی هنرهای مدرن را مورد کاوش و بررسی قرار دهیم».
در انتهای این جلسه؛ دبیرعلمی ضمن اشاره مختصر به مفاصل و محورهای اصلی موضوعات و مباحث طرح شده، محتوای جلسه را مطلوب ارزیابی نمود. در ادامه با طرح پرسش‌هایی از سوی دبیر، حاضران و علاقمندان شرکت‌کننده در کلاس مجازی، ابعاد و جزئیات بیشتری از موضوع طرح شده و به شکل مبسوطی مورد گفتگو قرار گرفت.
